جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رعایت مقررات و ضوابط در صرف بودجه و منابع

زمان مطالعه: 5 دقیقه

رعایت حقوق مردم در استفاده و مصرف بودجه و منابع، اهمیت بسیار دارد؛ حق تعالی، مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و می فرماید: «اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید، مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد».(1)

همچنین افراد و مسئولان حق ندارند که بودجه های سازمان را بی رویه به مصرف برسانند؛ چرا که اموال همگانی، متعلق به همه ی ملت بوده و حیف و میل آن تجاوز به حقوق دیگران محسوب می شود و «سخاوتمندی زمامداران در دارایی های عمومی مسلمانان، ستم (به کارمندان) و عهدشکنی (با مردم) است».(2)

کسانی که اموال عمومی را در اختیار دارند، باید همواره آگاه باشند که از سوی مردم و حکومتی که متعلق به آنان است، امین شناخته شده اند و این دارایی ها به عنوان امانت به آن ها سپرده شده و رسم امانت داری ایجاب می کند که در ماموریت های محوله، امانت را به گونه ای صحیح و طبق مصلحت به کار گیرند یا به شکل نیکو به صاحبانش برگردانند؛ چنان که «خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش برگردانید».(3)

تغییر و جابجایی در اموال عمومی و اختصاصی باید در چارچوب شرع و قانون باشد و از مرز امانت داری و درستکاری تجاوز نکند.

شخصی که بدون مجوز قانونی و شرعی از بیت المال استفاده می کند، تلاش های انجام شده در تنظیم بودجه و تخصیص آن را به هدر می دهد و از طریق باعث اختلال در کارها می شود؛ چنین فردی، به اندازه دخل و تصرف خود، در رواج فساد اقتصادی نقش دارد.

با در نظر گرفتن این موضوع که بیت المال با کل نظام و جامعه اسلامی ارتباط دارد، حفظ و بهره برداری صحیح از آن ضرورت می یابد؛ چرا که تنها در این صورت است که سرمایه های عمومی و ملّی از آفات مصون می ماند و درآمد کشور به شکل مطلوب و مناسبی هزینه می گردد.

آن چه مدیر اجازه دارد از بیت المال و امکانات محل کار خویش استفاده کند، محدود به حدی می باشد که عرف و شرع و قانون آن را بیان کرده است؛ مگر در مواردی که قوانین آیین نامه های داخلی دست او را باز گذاشته و عموم مردم متشرع، بهره وری از آن را جایز بدانند.

طبق قوانین و مقررات اسلامی جایز نیست که در سازمان ها حقی از بیت المال در دارایی کارمندان قرار گیرد و یا اموال آنان به نفع بیت المال ضبط شود که هر دوی این موارد موجب ضمان است.

برخی از کارکنان درخواست هایی از مدیران دارند که حقشان نبوده و مدیر اجازه ندارد چنین وجوهی را به آنان پرداخت کند؛ روزی حضرت علی علیه السلام در دارالحکومه نشسته بودند و بیت المال را بین مسلمانان تقسیم می کردند؛ مردی کهن سال، کنار امام ایستاد و گفت: ای امیرمؤمنان، چنان که می بینی من برده ای پیر و سالخورده هستم که اموالی را جمع می کنم تا اقساط خود را بپردازم و آزاد شوم؛ از این مال به من کمک کن؛ امیر مؤمنان فرمودند: «به خدا سوگند، این ثروت، دست رنج من و میراث پدرم نیست، بلکه امانتی است که برای نگهداری به من سپرده شده تا به صاحبانش برمی گردانم»، سپس به او امر کردند که پهلوی ایشان بنشیند؛ پیرمرد نشست و مردم گرداگرد امیر مؤمنان بودند؛ امام به یاران نظر افکنده و فرمودند: «خدای بیامرزد کسی که این شخص از کار افتاده را یاری رساند!» پس مردم، به او مساعدت نمودند. (4)

مدیرِ ایرانی اجازه ندارد از دادن حقوق، مزایا، عیدی و آن چه مطالبات به حق کارکنان محسوب می شود استنکاف کرده و آنان را در تنگنا قرار دهد.

عملکرد صحیح و اصولی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام به عنوان اصلی ترین الگوهای مدیریت در امورمالی از نمونه های پرافتخار تاریخ اسلام است؛ آنان بیش از حقی که خداوند بر ایشان تعیین کرده بود، در اموال عمومی تصرّف شخصی نمی کردند و هرگز مانند رهبرانِ غیرالهی، غنایم را مالِ بادآورده به حساب نمی آوردند تا به دلخواه خویش، آن را مصرف کنند؛ گاه می شد که در خانه ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها نان جو صرف می گشت. (5)

ذکر حکایت هایی از سیره ی نبی اکرم، حساسیت مواظبت از بیت المال مسلمین را به خوبی بیان می کند؛ واقدی در حکایتی از توزیع غنیمت ها بین مسلمانانی که در جنگ خیبر شرکت کرده بودند، می نویسد: بعد از فتح خیبر، فروة بن عمرو که مأمور تقسیم غنایم گشت، کالاها را بر مسلمانان عرضه نموده و سهم هر مسلمان را اعطا می کرد؛ او جهت پیشگیری از تابش مستقیم آفتاب، پارچه ای را بر سر خویش بسته بود؛ پس از کار بدون توجه، به خیمه ی خود رفت و متوجه آن دستار شد؛ به شتاب بازگشت و پارچه را در میان اجناس افکند؛ پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم چون این خبر را شنیدند، فرمودند: دستاری از شعله ی آتش بود که از آن نجات یافت؛ همچنین وی می گوید: آن روز مردی چیزی از غنایم را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کرد؛ جواب گفتند: حتی یک تار نخ از آن را نمی توانم به تو دهم؛ زیرا اجازه تصرف در آن را ندارم و از آن من نیست؛(6) دیگری نیز پایبندی برای شترش از ایشان خواست، به او هم چنین پاسخ فرمودند: بگذار کالاها تقسیم شود و حق مردم محفوظ بماند، آن گاه هرچه از مال خودم باقی ماند، به شماها خواهم داد و بلکه بیشتر از آن چه می خواهید اعطا می کنم؛ پایبند شتر می خواهی به تو ریسمانی بهتر از آن می بخشم.

همچنین واقدی در این خصوص نوشته: مردی سیه چرده به اسم کرکره که از مَرکب نبی اعظمصلی الله علیه و آله و سلم مواظبت می کرد؛ در جنگ خیبر جان باخت؛ از رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند: آیا وی شهید شده؟ پاسخ دادند: نه هم اکنون در شعله های دوزخ می سوزد؛ زیرا پارچه ای ناچیز از غنایم را دزدیده و به خیانت برده بود؛ دیگری نیز به نام قدعم به تیر یهودیان کشته شد مردم گفتند: بهشت بر او گوارا باد؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چنین نیست و او در شراره های آتش شعله می کشد، چون او جامه ای را به ناحق تصاحب کرده است.

دیگری نزد پیامبر آمد و اعتراف کرد: ای رسول خدا، من دو بند کفش کهنه از غنایم را برداشته ام؛ پاسخ دادند: زود فرو افکن که دو زنجیر آتش است… و در آن هنگام مردی از قبیله ی اشجع درگذشت؛ مرگش را به اطلاع پیغمبر رساندند؛ نبی اکرم فرمودند: بر دوست خود نماز مگزارید؛ کسانی که می پنداشتند شهید است سخت غمگین و پریشان شدند؛ جواب فرمودند: این مرد در برابر خداوند غل و غش کرده؛ کالایش را جست وجو کردند، خرمهره ی بی ارزشی که حتی دو درهم نیز نمی ارزید، به سرقت برده بود.

بدین سان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شدت مردم را از غل و غش و تصرف ناحق در اموال همگانی پرهیز می دادند و از کیفر الهی می ترساندند؛ زیرا آیینی که ایشان به رسالت و ابلاغ آن آمده بودند، همه بر سلامت جان و نفس از هر گونه ناپاکی به ویژه مال پرستی، زورگویی و خیانت در حق الناس استوار بود. (7)


1) سوره نساء، آیه 29.

2) امام علی علیه السلام: «جُودُ الْوُلَاةِ بِفَی ءِ الْمُسْلِمِینَ جَوْرٌ وَ خَتَر» (تصنیف غررالحکم و دررالکلم: ص343، ح 7852).

3) سوره نساء، آیه 58.

4) «وَاللَّهِ مَا هُوَ بِکدِّ یدِی وَ لَاتُرَاثِی مِنَ الْوَالِدِ وَ لَکنَّهَا أَمَانَةٌ أُرْعِیتُهَا فَأَنَا أُؤَدِّیهَا إِلَی أَهْلِهَا» (دعائم الاسلام: ج 2، ص 310 و 311).

5) مکارم الاخلاق: ص 28.

6) السیرة النبویة: ج 4، ص 135.

7) ر.ک: «خیبر جلوه ی اعجاز حیدر: ص 243».