قانون گرایی و شریعت مداری

قانون در اصطلاح حقوق دانان و سیاست مداران عبارت است از: اصلی کلّی که به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی از طرف هیأت حاکمه و افراد یک جامعه پذیرفته شده و ضمان اجرایی نیز برای آن وجود داشته باشد. (1)

انسان موجودی اجتماعی است که معیشت غیر معاشرتی برایش بسیار مشکل و طاقت فرساست؛ از سوی دیگر به علت برخورداری از عقل و اراده، همواره در صدد کسب منافع بیشتر و گسترش سیطره ی خود بر محیط اطرافش بوده؛ همچنین با توجه به این که همه ی انسان ها از چنین خصلتی برخوردارند و دنیا و مواهب مادّی نیز محدود می باشد، زمینه ی تعدّی به حریم و حقوق دیگران فراهم می شود؛ اگر از اجحاف یا مزاحمت مردم نسبت به هم نوعان ممانعت نشود، زندگی او به نابودی می گراید و دست کم، امنیت و آرامش که لازمه ی حیات انسانی است، از بین می رود؛ بدین سبب هر جامعه ای برای آن که پایدار بماند و از موهبت معاشرت سود بیشتری ببرد و حقوق افراد آن حفظ شود اصل ها و دستورالعمل هایی را جهت خویش برگزیده و به وسیله ی آن اصول و آئین نامه ها به سوی هدفی واحد راهنمون؛ و از هرج و مرج و اختلاف ها و تنش ها، پیشگیری؛ و در پی یافتن روش های ثابت و عادلانه ای می باشد که روابط عمومی خویشتن را بر اساس آن تنظیم کند؛ این اصول و دستورالعمل ها را «قانون» می گویند.

باید توجه داشت که تمامی قوانینی که به دستِ انسان ها تالیف و تصویب شده اند، درگذشته و امروز نتوانسته اند عاری و مبرا از اشکالات اساسی باشند و در آینده نیز به حکم گذشته ناقص خواهند بود؛ بنابراین فقط قانون شریعت اسلام می باشد که از همه ی این عیوب برکنار بوده و هیچ نظیر و همردیفی ندارد؛ چرا که به وسیله ی خالقِ بشر وضع شده است.

در شریعت اسلام، از آنجا که قانون گذار خداوند متعال می باشد و بر تمام نیازهای واقعی بشر واقف و اسباب انحراف از عدالت وجود خارجی نداشته و مقدم داشتن فرد یا گروهی بر دیگری، برای قانون نویس سودی ندارد و بدین ترتیب فکر «طبقات» و «جنگ طبقاتی» در اجتماع اسلامی از بین می رود؛ هر فردی تکلیف و همچنین بهره ای دارد که هر دو با هم توأم بوده و حکومتی که شارع آن خدای علیم باشد، به صورت سرپرستی مجموعه ای از افراد را به عهده دارد که حقوق و وظایف آنان در قانون، به موازات همدیگر پیش بینی شده است.

شریعت اسلامی به حکم آن که در همه ی حوزه های فعالیت انسانی همبستگی کامل و جامعی دارد خواسته های مشروع بشر را به طور مستوفا برآورده می سازد و در شعائر و شرایع خود به صورت یکسان نیازهای فکری و روحی اشخاص را مرتفع می کند، احتیاجات افراد را در حال «فرد» بودن و نیازمندی آنان را در حالی که جزو «اجتماع» هستند در نظر می گیرد و با این وجود نیز حدود و قوانینی برای جلوگیری از انحرافات وضع می نماید.

ویژگی های قانون

اتخاذ و نهادنِ قانون به منظور آن است که روابط اجتماعی تنظیم شده و منافع و مصالح همه ی افراد جامعه، تأمین شود؛ از این روی مقرراتی که بر پایه ی آرمان گرایی وضع گردیده، لازم است دارای ویژگی هایی باشد که آن را از دیگر قوانین مستثنی کند این ویژگی ها عبارتند از:

1- حاکمیت مقطعی: گاهی مقررات عمومی، در اثر برخورد با یکدیگر و یا پیش آمدن ضرورت ها، آدمی را در بن بست قرار می دهند؛ اسلام برای این گونه موارد، دارای قواعدی است که میان فقها و کارشناسان به «قواعد حاکمه» مشهورند؛ این قاعده ها، بر سراسر شرایع و قوانین اسلامی نظارت داشته و بر آن ها حاکمند و در بن بست ها، وظیفه ی افراد را روشن می سازند و در حقیقت، نسبت به احکام دیگر، گونه ای برتری دارند. (2)

2- مصلحت اندیشی: قانون آرمانی این است که به نفع همه ی افراد، اصناف و گروه های اجتماعی وضع گشته باشد؛ نه این که تنها منافع قشری خاصّ را تأمین کرده و شماری از مردم را به ضرر و زیان بیندازد؛ پس قوانین اسلام بر اساس مصالح عمومی و سیر تکاملی بشر پایه گذاری شده است.

3-فراگیری: قانون باید، هم از زاویه ی افراد و گروه ها و هم از لحاظ توجّه به مصالح گوناگون مادّی، معنوی، فردی و اجتماعی فراگیر باشد. (3)

قانون در اسلام

اسلام، افق کمال انسان را ورای جهان مادّه جستجو می کند و سعادت حیات دنیا و آخرت را جز در سایه ی مکارم اخلاقی و طهارت نفس، امکان پذیر نمی داند؛ همچنین رسیدن به کمالات معنوی را نیز زمانی ممکن و مقدور می داند که زندگی اجتماعی بشر، سالم و توأم با بندگی و خضوع در برابر خدا باشد و بر اساس عدالت عمومی، پی ریزی شود.

از مهم ترین مزیت دین اسلام، ارتباط تمامی اجزای آن با یکدیگر است؛ رابطه ای که سبب وحدت کامل بخش ها به همدیگر می شود؛ به این معنا که روح توحید در فضایل اخلاقی که این آیین به آن دعوت می کند، ساری و روح اخلاق یاد شده در اَعمالی که مردم را بدان تکلیف می سازد، جاری می باشد؛ در نتیجه همه ی پاره های دین اسلام به توحید برمی گردد و توحیدش بعد از تجزیه به صورت آن اخلاق و اَعمال جلوه می نماید. (4)

قانون ها، احکام و مقررات جامعه اسلامی با اعتقادات مسلمانان عجین گشته و این ایمان آن ها را به احترام نسبت به قوانین و اجرای آن وامی دارد؛ تکریمِ حدود خداوند هرگز قابل خدشه نیست و در بسیاری از آیات قرآن کریم به حافظ بودن مؤمنان نسبت به حدود الهی تصریح شده است. (5)

انواع قانون های اسلامی

در نظام سیاسی اسلام، قانون به دو بخشِ اوّلیه و ثانویه تقسیم می شود:

1- قوانین اوّلیه

مجموعه ی قانون های ثابت و تغییرناپذیری که خداوند حکم آن ها را بیان کرده و به عنوان امور فطری غیرقابل نسخ بر نبی اکرم نازل فرموده است؛ اجرای این مقررات همواره در بین انسان ها لازم بوده چرا که میان درون مایه آدمی و قوانین الهی، پیوند ناگسستنی و هماهنگی خاصّی وجود دارد و همان طور که فطرت بشر ثابت و غیرقابل تغییر است، قانون های دینی نیز پابرجا و تبدیل ناپذیر هستند. (6)

این امور به دو دسته ی اصول و فروع دین تقسیم می گردند:

فروع دین: هرچند نحوه ی اجرای برخی از اعمالِ واجب یا اجزای آن قابل تغییر است، ولی در اصلِ وجوبِ انجام دادن واجبات و دوری از محرمات هیچ شکی نیست و «اموری که حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم حلال شمرده اند همیشه و تا روز محشر حلال و کارهایی که آن حضرت حرام دانسته اند پیوسته و تا یومِ قیامت حرام است».(7)

اصول دین: در بخش اصل اعتقادات نیز هرگز نمی توان به بهانه ی گذر زمان و تغییر وضعیت و شرایط، اعتقاد به مبانی توحید، نبوّت و معاد را مشمول تبدیل، نوآوری، کاستی و یا دگرگونی قرار داد؛ زیرا طبیعتِ موضوع، تحوّل پذیر نیست؛ همچنان که نمی توان جهت ذات اقدس الهی تحوّل تصور کرده؛ برای بهشت و دوزخ زوال در نظر گرفت یا رسالت پیامبران را از میان رفته پنداشت.

2- قوانین ثانویه

منظور از قوانینِ ثانویه، مقرراتی است که به حسب مصلحت زمان، وضع و اجرا می گردد؛ گاه حکومت اسلامی در اداره ی جامعه، با مسائل و مشکلاتی روبرو می شود که اگر برای حل و فصل آن ها تنها بر مبنای احکام اوّلیه و ثابت عمل کند، نمی تواند بر دشواری ها فائق آید و در برخی موارد کیان نظامِ اسلامی به خطر می افتد؛ بدین لحاظ، ولی امر مسلمین، می تواند در چارچوب قوانین شریعت و بر حسب مصلحت زمان تصمیماتی بگیرد و طبق آن ها، آئین نامه هایی وضع کند و به اجرا گذارد؛ این مقررات نیز مانند احکام ثابت شریعت معتبر است؛ چون زندگی جامعه ی انسانی پیوسته در تحول است و رو به تکامل دارد، طبعاً این ضوابط نیز به تدریج تبدیل و تغییر می یابد و جای خود را به احکام بهتر می دهد؛(8) مثلاً اگر حکومت اسلامی تشخیص دهد که برای استقلال سیاسی و اقتصادی کشور لازم است که صادرات و واردات کنترل گردد، می تواند با وضع احکام و مقرراتی از تجارت آزادانه ی افراد جلوگیری به عمل آورد؛ در حالی که بنابر قوانین ثابت اولیه، هر شخص نسبت به تجارت اموالی که از راه مشروع به دست آورده، آزاد است؛ همچنین شخص طبق احکام اولیه مجاز به خرید و فروش سلاح گرم یا مواد اعتیادآور است، ولی حاکم اسلامی با وضع مقررات ثانویه و دادن اختیارات لازم به دستگاه های اجرایی و امنیتی و با توجه به شرایط و مصالح جامعه ی اسلامی این مشکل را حل کرده و خرید و فروش آن را محدود یا ممنوع کرده است؛ از این قوانین، گاه به «احکام حکومتی» نیز تعبیر می شود.

ضرورت پایبندی به قانون

مؤمنان واقعی مطیع مقررات بوده و میزان رعایت قوانین دینی توسط آنان به ایمان شان وابسته است؛ به این معنا که زیرپا گذاشتن قانون از ضعف ایمان نشأت می گیرد؛ به همین سبب رسولان الهی علاوه بر آن که مبلّغ قانون خدایند، خود نیز بیش از دیگران این قواعد را مراعات می کردند و در برابر آن تسلیم بودند.

در شریعت مقدّس اسلام، ارزش انسان در تقرّب به خدا نهفته و قرب الهی نیز در سایه ی «تقوا» به دست می آید؛ تقوا مصادیق متعدّدی دارد که یکی از مصداق های مهمّ آن رعایت قانون و شریعت می باشد؛ بر این اساس، انسان متّقی و پرهیزکار با پرهیز از قانون شکنی به رضای خداوند نزدیک می شود و فردی که در جامعه اسلامی، قانون گریز است از قرب الهی دور شده است.

در آیات متعددی از قرآن کریم، پس از بیان حکم خدا، قید تقوا نیز به آن افزوده شده تا بر پیوستگی قانون و پرهیزکاری و لزومِ پایبندی به آن بیشتر تأکید شود،(9)

در اسلام، همه کس حتّی پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل قانون، در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلّف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است. (10)

برای آن که جامعه ای ضابطه مند ایجاد شود، باید مدیران و راهبران آن، قانون پذیرترین افراد باشند؛ زیرا قانون گرایی آنان تأثیری اساسی در قانون پذیری مردم دارد؛ بر این اساس طبق قوانین الهی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق ندارد از جانب خود سخنانی را به خداوند نسبت دهد و خارج از آن چه به او فرمان داده شده عملی انجام دهد؛ در غیر این صورت مجازات سختی در انتظار وی خواهد بود.

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین امتِ قانون مند را که می توان از آن به عنوان جامعه ی مدنی اسلامی تعبیر کرد، در مدینه ایجاد کردند و بین قانون و شریعت پیوند به وجود آوردند و به واسطه ی قانون گرایی شدید و شریعت مداری عاشقانه توانستند با اقدامات صحیح و اجرای قوانین الهی، اسلام را از اجتماعِ کوچک مدینه تا سراسر شبه جزیره عربستان و حتی خارج از آن گسترش دهند؛ بدیهی است ملتی و امتی که قانون گذار آن خداوند باشد، با جامعه ای که قوانین آن ساخته و پرداخته ی فکر بشری است، تفاوت بنیادی دارد؛ در یک جامعه ی مدنی غیردینی نواقص بسیاری وجود دارد که در قانون گذاری الهی نیست.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها خود، گرایش بسیار زیادی به اجرای قانون و عمل به شریعت در جامعه داشتند، بلکه حکومت نبوی، نظامی قانون گرا و شریعت مدار بود؛ قرآن کریم با صراحت تمام، نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را به قانون محوری و حرکت در مسیر آئین ملزم می کند،(11) و ایشان با بکارگیری قوانین الهی و با بهره گیری از اصل معنویت توانستند از جامعه ی عرب، انسان های قانون مند و متمدن بسازند.

از نمونه های بسیار بارز قانون گرایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سندی است که ایشان در هنگام ورود به یثرب و تشکیل دولت تنظیم کردند؛ این سند شامل چهل و هفت بند و در آن، همه ی آن چه را در جامعه ی کوچک مدینه می توانست مشکل ساز شود آورده بود و با راه کارهایی که ارائه داده و قوانینی که برای هر قسمت پایه گذاری کرده بودند، با وجود دشمنان فراوان و مشکلات متعدد توانستند جامعه ای را در آن شرایط حساس به خوبی اداره کنند. (12)

از دیدگاه امام علی علیه السلام اِعمال قانون در جامعه اسلامی، در راستای ایفای عدل الهی و کسب رضایت حق تعالی است؛ در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام اولین الگوی عدالت اجتماعی اجرای قانون همراه با مساوات است؛ در واقع پس از این که قانون وضع شد، تمام افراد ملزم به رعایت آن هستند و اگر کسی به هر علتی آن را نادیده بگیرد و از آن تخطی کند مشمول عقوبت و تادیب می شود و مزایایی همچون شهرت، ثروت و اصل و نسب تأثیری در مجازات گناهکاران ندارد؛ قانون همه را به یک دید می نگرد و هر که به شکستن حریم آن برخیزد باید که کیفر ببیند؛ امام علی علیه السلام در مورد اِعمال قانون و بکار بستن عدالت به طور یکسان برای همگان خطاب به خلیفه دوم، چنین فرمودند: اگر سه چیز را حفظ کنی و به آن عمل نمایی تو را بی نیاز می سازد؛ خلیفه دوم پرسید: آن ها چیست؟ بیان داشتند: «اقامه ی حدود الهی بر دور و نزدیک (خویشاوندان و غیرخویشاوندان)، قضاوت بر طبق کتاب خدا در حال خشنودی و غضب و تقسیم به عدالت بین سرخ پوست و سیاه پوست»، خلیفه گفت: به خدای قسم که موجز و رسا گفتی. (13)

یکی از مشخصه های بارز امام امت، قانون گرایی بود؛ ایشان احترام به قانون را حتی اگر برگرفته از اسلام نبود واجب می دانستند؛ مثلاً چون در فرانسه ذبح حیوان، در بیرون از کشتارگاه، غیرقانونی است، بنابراین از گوشت گوسفندی که برخلاف مقررات ذبح شده بود، نخورد و فرمود: چون تخلف از موازین حکومت کرده اید، از این طعام نمی خورم. (14)

مدیر ایرانی به خوبی می داند که اجرای قوانین باید از سطوح بالای مدیریت آغاز شود تا دلیلی محکم و الگویی پسندیده برای دیگر کارکنان باشد.

1) درآمدی بر حقوق اسلامی: ص 291 و 293.

2) علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین: ص 251.

3) ر.ک: «درآمدی بر حقوق اسلامی، ص 218».

4) ترجمه المیزان: ج 4، ص 172.

5) سوره توبه، آیه 112.

6) سوره روم، آیه 30.

7) امام صادق علیه السلام: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یوْمِ الْقِیامَة» (الکافی: ج 1، ص 58).

8) ر.ک: «بررسی های اسلامی: ص 179-181».

9) به طور مثال سوره های بقره، آیه 179، مائده، آیه8 و96.

10) صحیفه امام: ج 14، ص 221.

11) سوره حاقه، آیات 44-47.

12) ر.ک: مقاله «قانون گرایی در دولت نبوی».

13) «إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکمُ بِکتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَینَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْت» (بحارالانوار: ج 72، ص 349).

14) پا به پای آفتاب: ج 1، ص 327.